التنظيم الإداري سداسي الثاني

التنظيم الإداري القانون بالعربية

مضامٌن المحاضرات:

تعرٌف المانون االدري ......................................................................................................................
تعرٌف االدارة العمومٌة ....................................................................................................................
نشأة المانون االداري فً فرنسا ............................................................................................................
نشأة المانون االداري فً المغرب .........................................................................................................
خصائص المانون االداري ..................................................................................................................
مصادر المانون االداري ....................................................................................................................
الفرق بٌن المسؤولٌة االدارٌة و المسؤولٌة المدنٌة ........................................................................................
معاٌٌر تطبٌك المانون االداري ..............................................................................................................
عاللة المانون االداري ببالً الموانٌن ......................................................................................................
الشخصٌة المعنوٌة ..........................................................................................................................
انواع االشخاص المعنوٌة العامة...........................................................................................................

تعرٌف المانون االداري و االدارة :

المانون االداري هو مجموعة من المواعد المانونٌة التً تنظم :
عاللة االدارات العمومٌة فٌما بٌنها, عاللة االدارة بالمواطنٌن و عاللة االدارة بالموظفٌن العمومٌٌن.
و تعتبر االدارة العمومٌة المحور االساسً فً المانون االداري, حٌث ٌنظمها وٌبن سلطاتها و اختصاصاتها
وامتٌازاتها ... فماهً االدارة العمومٌة اذن ؟
تعرٌف االدارة العمومٌة:

العطاء تعرٌف دلٌك لالدارة العمومٌة ٌتم االعتماد على معٌارٌن: المعٌار الشكلً و المعٌار الموضوعً :
* المعٌار الشكلً / العضوي/ الهٌكلً: حسب هذا المعٌار فاالدارة هً هٌأة و هٌكل تنظٌمً ٌهدف الى تحمٌك
المصلحة العامة و ٌشمل هذا المعٌار جمٌع الهٌئات االدارٌة فً الدولة من : جهات, عماالت, الالٌم و مجالس
الجماعات باالضافة الى جمٌع المؤسسات العمومٌة التً تحمك المصلحة العامة .
* المعٌار الموضوعً / الوظٌفً : و حسب هذا المعٌار فاالدارة هً مجموع الوظائف التً تموم بها الهٌئات
التً سبك ذكرها, اي خدمة و تحمٌك المصالح العامة و تلبٌة الحاجٌات العمومٌة بغض النظر عن الهٌكل الذي
ٌموم بتلن الوظائف ولصد بهذا : التصرفات و المرارت االدارٌة و ابرام العمود االدراٌة...
تعرٌف شامل لالدارة : االدارة هً هٌأة وهٌكل تنظٌمً تموم باعمال ادارٌة من اجل تحمٌك المصلحة العامة,
واالدارة العمومٌة هً شخص معنوي عام.
الفرق بٌن االدارة الخاصة و االدارة العمومٌة :
الفرق هو ان االدارة الخاصة تموم بمجموعة من الوظائف التً تهدف الى تحمٌك مصلحة خاصة بهدف الربح
بٌنما تهدف االدارة العامة الى تحمٌك المصلحة العامة .ولد تكون المصلحة عامة لكن من ٌموم بها ٌكون من
الخواص و نذكر على سبٌل المثال النمل الحضري .

نشأة المانون االداري فً فرانسا:

كانت سلطات الحكم لبل الثورة الفرنسٌة, اي لبل سنة 1789 ,مركزة فً ٌد الملن حٌث ساد نظام الملكٌة
المطلمة, وعدم خضوع الدولة للمساءلة أو الرلابة أمام المضاء بواسطة دعاوى األفراد.
وفً هذه الفترة من الزمن شهدت فرنسا ما سمً بالمحاكم المضائٌة او البرلمانات Parlements والتً
أنشئت لتكون ممثلة للملن فً وظائفه المضائٌة وكانت هذه البرلمانات مختصة فً حل المشاكل و المنازعات
التً تنشأ بٌن السلطة و الرعاٌا )الشطط فً استعمال السلطة من طرف السلطة(.

و ٌمكن تمسٌم الفترات التً مهدت لظهور المانون االداري الى ثالثة مراحل اساسٌة :
المرحلة االولى : مرحلة االدارة الماضٌة juge Administration:
بدأت هذه المرحلة من سنة 1790 حٌث صدر لانون 16-24 الذي بموجبه تم الغاء البرلمانات و انشاء ما
سمً باالدارة الماضٌة. و تمثل دور االدارة الماضٌة فً حل النزاعات ذات الطابع االداري, حٌث كانت طرفا
فً النزاع و فً نفس الولت حكما فٌه.

المرحلة الثانٌة: المضاء االداري المحجوز:
شكل انشاء مجلس الدولة الفرنسً بداٌة ما سمً بالمضاء المحجوز سنة 1797 فً عهد ''نابلٌون''. فمد تجلى
دور مجلس الدولة الفرنسً فً االستشارة فمط, اي ان دوره كان استشارٌا, و تزامنا مع انشاء هذا المجلس تم
انشاء مجالس االلالٌم و التً كانت تصدر احكاما تحتاج الى تصدٌك و موافمة سلطة ادارٌة علٌا, و احكامها
كانت لابلة لالستئناف امام مجلس الدولة الفرنسً .
المرحلة الثالثة: مرحلة المضاء المفوض:
تمثلت هذه المرحلة فً صدور لانون منح مجلس الدولة الفرنسً الحك فً البت نهائٌا فً المنازعات االدارٌة
دون الرجوع الى جهة اخرى فً 24 ماي 1872 ,لكن هذا المانون لم ٌلغً االدارة الماضٌة بل ابمى علٌها
حٌث لم ٌكن ٌملن االفراد الحك فً اللجوء الى مجلس الدولة مباشرة اال فً حاالت للٌلة نص علٌها المانون, و
لد استمر هذا الوضع الى غاٌة سنة 1889 حٌنما لرر مجلس الدولة الفرنسً البت فً لضٌة CADOT و
علٌه اصبح من حك االفراد اللجوء اللى مجلس الدولة مباشرة دون المرور علىى االدارة الماضٌة.
كل هذه التطورات التً شهدتها فرنسا خصوصا ازدواجٌة المضاء -لضاء عادي و لضاء اداري – ادت فً
النهاٌة الى ازدواجٌة المانون, و نشوء المانون االداري.
على خالف فرنسا نجد ان جل الدول االوربٌة لم تعرف ازدواجٌة المانون بل عرفت المانون الموحد
.Commun law
نشأة المانون االداري فً المغرب :

على عكس فرنسا, فان المغرب عرف اوال ازدواجٌة المانون ثم ثانٌا ازدواجٌة المضاء, حٌث تم انشاء المحاكم
االدارٌة سنة 1992 وبالتالً اصبحت هنان ازدواجٌة فً المضاء المغربً .
مرحلة الحماٌة :
رافك اعالن الحماٌة على المغرب سنة 1912 عدة اصالحات همت باالساس خدمة المصالح الفرنسٌة فً
المغرب. و بالنسبة للمجال االداري فمد تم انشاء بعض المحاكم التً تنظر فً المضاٌا ذات الطبٌعة االدارٌة
لكن دون احداث محاكم متخصصة وٌرجع ذلن لطبٌعة النزاعات االدارٌة التً كانت تتسم بالبساطة و عدم
التعمٌد . ونتٌجة لهذه االصالحات فمد عرف المغرب ازدواجٌة المانون وعرف اٌضا بداٌة ظهور وتطور

المضاء االداري لكن هذا التطور و الظهور كان بطٌئا جدا .
مرحلة ما بعد االستمالل :
فً سنة 1957 تم احداث المجلس االعلى ثم فً سنة 1992 تم احداث المحاكم االدارٌة و بالتالً اصحت
المملكة المغربٌة تسٌر وفك ازدواجٌة المانون و كا ازدواجٌة المضاء .

خصائص المانون االداري:

*المانون االداري هو لانون حدٌث النشأة :
فمد ظهر فً فرنسا لتحمٌك استمرار و تماسن النظام الملكً من جهة , و من جهة اخرى العطاء االفراد الحك
فً التظلم و المطالبة بحمولهم نتٌجة الشطط فً استعمال السلطة من طرف االدارة. بٌنما ظهر فً المغرب سنة
1906 مع معاهدة الجزٌرة الخضراء. و المانون االداري ٌعطً امتٌازات خارجة عن المألوف لالدارة
باعتبارها سلطة عامة لائمة على تحمٌك المصلحة العامة.
*المانون االداري هو لانون متطور و مرن:
بعد الحرب العالمٌة االولى حٌث تدخلت الدولة فً الحٌاة االلتصادٌة و االجتماعٌة اكثر النماذ المطاع الخاص
من مخلفات و نتائج الحرب و ازمة 1929 تشعبت االدارة و تنوعت ادوارها ووظائفها ومع هذا التشعب
تطور المانون االداري لٌواكب التطورات و التحوالت الجدٌدة, ولد عرفت الدولة -بصفة عامة- عدة تحوالت
و تطورات اهما:

الدولة الدركً او الحارس الدولة التدخلٌة الدولة الراعٌة دولة التخلً
سادت لبل الحرب العالمٌة
االولى تحت شعار ''دعه
ٌعمل دعه ٌمر'' حٌث
اكتفت الدولة بوظٌفة
.االمن و الحماٌة

بعد ازمة 1929 و ما خلفته
الحرب العالمٌة االولى شهدت
الدول -االوربٌة خاصة- ما سمً
بأزمة المطاع الخاص مما دفع
الدولة الى التدخل لحماٌة
المصالح العامة و الدفع بعجلة
التنمٌة. ولد ساهمت هذه االحداث
فً تطور المانون االداري نظرا
.لتزاٌد وظائف االدارة و تشعبها

الدولة الراعٌة هً دولة
تدخلٌة لكن فً حالة
الضرورة و المصلحة
العامة المباشرة
فمط!

دولة التخلً هً دولة
تتجه نحو الخوصصة او
الخصخصة اي خوصصة
المطاع العام و تفوٌضه
الى المطاع الخاص او
.الخواص

وفً جمٌع الحاالت السابمة عرف المانون االداري تطورا مهما نظرا لتطور المصلحة العامة.

*المانون االداري هو لانون لضائً:
ان المانون االداري نشأ فً االصل نتٌجة االجتهادات المضائٌة التً تمدم بها فمهاء مجلس الدولة الفرنسً,
بمعنى ان مصدره االساسً هو االجتهاد المضائً ولٌس التشرٌع.
*المانون االداري هو لانون غٌر مدون:
وٌمصد ب''غٌر مدون'' انه لم ٌصدر فً مدونة خاصة جامعة لكل الموانٌن ذات الطبٌعة االدارٌة ن: لانون
الوظٌمة العمومٌة ... الخ. خالفا لبالً الموانٌن التً صدرت فً مدونات خاصة مثل مدونة االسرة ومدونة
التجارة ...
مصادر المانون االداري :
المصدر هو المرجع الذي ٌستمد منه المشرع المواعد المانونٌة المتعلمة بالمانون االداري . ولد تعدد مصادر
المانون االداري و تنوعت :
1 -الدستور : ٌعتبر الدستور اسمى لانون فً الدولة و ٌستمد سموه هذا من كونه عمد اجتماعً بٌن الحاكم
و المحكومٌن. و الدستور هو المصدر الرسمً و االساسً لجمٌع الموانٌن بما فً ذلن المانون االداري.
2 -االجتهاد المضائً : ٌعتبر االجتهاد المضائً من اهم مصادر المانون االداري وذلن الن المانون
االداري فً نشأته االولى لم ٌكن سوى نتٌجة لالجتهادات المضائٌة.
3 -التشرٌع : تتمثل وظٌفة التشرٌع هنا فً '' تبرٌر'' االجتهادات المضائٌة و اعطائها صبغة رسمٌة بحٌث
تصبح لوانٌن سارٌة المفعول بعد نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة و السلطة التشرٌعٌة فً المغرب تتمثل
فً :
الملن : له سلطة التشرٌع بواسطة الظهائر التً ال تنالش فً البرلمان .
الحكومة : تصدر مشارٌع الموانٌن التً تمر بعدة مراحل منها : التصوٌت علٌها فً البرلمان و
صدورها فً الجرٌدة الرسمٌة .
البرلمان : للبرمان السلطة فً تشرٌع الموانٌن والتً تسمى ب: ممترحات المانون .
وتجدر االشارة هنا الى ان طبٌعة بعض المجاالت ) مجال التجهٌز على سبٌل المثال ال الحصر (
اعطت الحك للسطة التنفٌذٌة فً تشرٌع الماونٌن الى جانب البرلمان الن الحكومة هً صاحبة الدراٌة
و المعرفة بطبٌعة هذه المجاالت .
4 -الفمه : ٌعتبر الفمه مصدرا غٌر اساسً لكن مهم . وتاتً اهمٌة الفمه من الدور الذي لعبه الفمهاء
المانونٌون فً فرنسا و الذي ادى فً النهاٌة الى ظهور المانون االداري.
5 -العرف : ٌاتً العرف فً المرتبة االخٌرة و ذلن لسبب بسٌط اال وهو : المانون االداري هو لانون
حدٌث النشأة و بالتالً لٌس هنا اعراف ادارٌة ٌمكن الرجوع الٌها .

ما الفرق بٌن المسؤولٌة االدارٌة و المسؤولٌة المدنٌة ؟
ٌظهر الفرق بٌن المؤولٌة االدارٌة و المسؤولٌة المدنٌة من خالل الخطاطة التالٌة :
فً المسؤولٌة المدنٌة :

عاللة سببٌة

مرتكب الخطا ٌتحمل مسؤولٌة الضرر نتٌجة عاللة سببة تكون حلمة الوصل بٌنه بٌن الضرر الذي تسبب فٌه .
فً المسؤولٌة االدارٌة :

تتحمل الدولة المسؤولٌة فً حمٌع الحاالت تلمائٌا و دون وجود عاللة سببٌة تجمع بٌن الخطأ و الضرر .
معاٌٌر تطبٌك المانون االداري :
1 -معٌار السلطة العامة Publique puissance La:
لبل التطرق لهذا المعٌار وجب اوال تعرٌف السلطة العامة :
السلطة العامة هً مجموع االمتٌازات االستثنائٌة التً اعطٌت لالدارة العمومٌة من اجل لٌامه بتحمٌك المصلحة
العامة . وتتمظهر هذه االمتٌازات فً : االمر و النهً و التصرٌح و الترخٌص ....
ولد بدأ تطبٌك المانون االداري على اساس هذا المعٌار ابتداء من المرن التاسع عشر وٌهتم هذا المعٌار بالوسائل
عوض االهداف و الغاٌات من العملٌة االدارٌة . فاالدارة العامة حسب هذا المعٌار هً مجموع الوسائل و
االجهزة. و من اشهر رواد هذا المعٌار نجد الفمٌه ''هٌلٌو '' و '' الفٌرٌٌر '' . وتكمن اهمٌة هذا المعٌار فً
تمٌٌزه بٌن صنفٌن من االعمال االدارٌة :
أ- اعمال السلطة العامة authorite’d Actes Les:
ب- اعمال االدارة العادٌة او اعمال التسٌٌر Gestion de Actes Les:
و ٌمصد باعمال السلطة العامة ان االدارة العمومٌة تظهر من خالل هذه االعمال بمظهر السلطة و تتصرف
بوصفها سلطة أمرة و ناهٌة و على هذا االساس تخضع للمانون االداري و ٌختص بمنازعاتها المضاء االداري
.فً حٌن فً اعمال التسٌٌر ال تتصرف االدارة بمظهر السلطة العامة بل تعتبر اعمالها كبالً اعمال االدارة
الخاصة و التً ٌكون اساسها المانون الخاص و ٌختص بمنازعاتها المضاء العادي .
الخطأ الضرر
الخطأ الضرر

واستمر العمل بهذا المعٌار الى غاٌة نهاٌة المرن التاسع عشر حٌث ظهر معٌار جدٌد مه تشعب االدارة و
تطور مفهوم الدولة و تدخالتها االلتصادٌة و االجتماعٌة .

2 -معٌار المرفك العام :

أسس الفمٌه لٌون دٌغوي مدرسة المرفك العام على اعتبار مفهوم االدارة العمومٌة و تدخالتها و نشاطاتها التً
توسعت و تطورت مع تطور مفهوم الدولة التً اصبحت تتدخل فً مجاالت جدٌدة مثل المجال االلتصادي و
االجتماعً مع نهاٌة المرن التاسع عشر و بداٌة المرن العشرٌن ,حٌث ان وظٌفة الدولة لم تعد تمتصر على
الوظٌفة الضبطٌة – االمرو النهً و الترخٌص ...- بل تعداتها الى الوظٌفة المرفمٌة لتحمٌك طلبٌات المجتمع
بواسطة الٌة المرفك العام. و بما ان معٌار السلطة العامة كان ٌموم على اساس تمٌٌز االعمال االدارٌة –اعمال
السلطة العامة و اعمال االدارة العادٌة – فان معٌار المرفك العام ٌموم على اساس تمٌٌز نشاط االدارة
العمومٌة. ونستشف دور المرفك العام من خالل الحكم الشهٌر"حكم بالنكو" الصادر فً 8 فبراٌر 1883 و
الذي ابرز اهم لاعدة فً المانون االداري "المسؤولٌة االدارٌة " و التً تعنً ان االدارة مسؤولة عن كل
اخطائها كلما كان هنان تدخل لنشاط االدارة العمومٌة بشن تلمائً .و تطبٌما لهذا المعٌار فان كل نشاط تدٌره
االدارة/الدولة او تهٌمن على ادارته و ٌستهدف تحمٌك المصلحة العامة ٌخضع للمانون االداري و ٌفصل المضاء
االداري فً منازعاته , مع بعض االستثناءات :
 الحاالت التً تخص ادارة الدولة او تسٌٌر الدولة او االشخاص العامة التابعٌن ال من هٌئات و
ادارات و مؤسسات الموالها الخاصة – او ما ٌمسى باعمال التسٌٌر –
 الحاالت التً تموم فٌها االدارات بنفسها و بارادتها بالعدول عن الٌات السلطة العامة مثال : عمد
اتفاق مع الخواص بدون الٌات السلطة العامة حٌث تكون االدارة العامة فً مرتبة االدارة الخاصة
3 -المعٌار المختلط :
ٌموم هذا المعٌار على الجمع بٌن معٌار السلطة العامة و معٌار المرفك العام, حٌث ٌعتبر ان معٌار معٌار
السلطة العامة لوحده غٌر كاف و كذلن معٌار المرفك العام لوحده غٌر كاف حٌث ان نشاط االدارة ٌموم اساسا
على الوسئل و االمتٌازات التً منحت لالدارة)السلطة العامة( معا.

عاللة المانون االداري ببالً الموانٌن االخرى :
1 -عاللة المانون االداري بالمانون الدستوري:
ٌندرج كل من المانون الدستوري و المانون االداري ضمن المانون العام, حٌث ٌعتمان بوضع االسس العامة

للنظام السٌاسً و ٌنظمان الٌات السلطات العامة الثالث – التشرٌعٌة و التنفٌذٌة و المضائٌة –
ٌنظر المانون الدستوري الى وسائل السلطة العامة لكن كٌفٌة بلورتها على ارض الوالع تتطلب الٌات و
مٌكانٌزمات تمثل الدولة و تسهر على المصلحة العامة وٌهذا ما ٌهتم به المانون االداري.
فالمانون الدستوري ٌضع االحكام العامة بٌنما ٌضع المانون االداري المواعد التفصٌلٌة التً تسمح بعمل االجهزة
االدارٌة و غالبا ما ٌمال ان المانون االداري هو امتداد للمانون الدستوري .
2 -عاللة المانون االداري بمانون المالٌة :
1 لكل شخص – طبٌعً او معنوي – ذمة مالٌة

, و تتجلى عاللة المانون المالً و المانون االداري فً ان
المانون المالً ٌتولى تنظٌم الذمة المالٌة للمؤسسات و االدارات العمومٌة و اما المانون االداري فٌتولى تنظٌم
تلن المؤسسات و تسٌٌرها .اذن هنان تكامل بٌن المانون المالً و االداري بحٌث ال ٌمكن للمؤسسات االدارٌة
ان تموم بدوةرها دون وجود ذمة مالٌة و لانون ٌنظم سٌرها و عملها من اجل تحمٌك المصلحة العامة .
3 -عاللة المانون االداري بالمانون المدنً :
ٌعتبر المانون المدنً الشرٌعة العامة التً تفرعت عنها كل فروع المانون, و تتجلى عاللته بالمانون االداري فً
كون ان المهاء الذي كانون وراء نشوء المانون االداري لاموا بتكٌٌف بعض لواعد المانون المدنً مع المانون
المدنً – المسؤولٌة المدنٌة و االدارٌة على سبٌل المثال- و تظهر هذه العاللة اٌضا فً اعتماد المانون االداري
على المسطرة المدنٌة .
4 -عاللة المانون االداري بالمانون الجنائً :
فً السابك كان المانون االداري ٌطبك فمط على االفراد العادٌٌن حً لم ٌكن باستطاعة احد ان ٌحاسب الدولة
واجهزتها جنائٌا ... لكن فً الولت الحاضر هنان مسؤولٌة جنائٌة تترتب على المتسببن فً االضرار حٌث
نجد ان المانون المانون الجنائً ٌبٌن الجزاءات التً تطبك على الموظف العمومً.
الشخصٌة المعنوٌة :
الشخصٌة المعنوٌة هً شخصٌة افتراضٌة خٌالٌة اعتبارٌة منحت للدولة كً ٌكون لها حموق وواجبات و ٌسهل
التعامل معها .

” ال احد تناول وجبة العشاء مع الدولة ” مثل فرنسً

الدولة شخص معنوي ٌتمتع بنفس حموق الشخص العادي الطبٌعً و تتمثل هذه الحموق فً : اتخاذ المرارات –
ذمة مالٌة خاصة – الحك فً التماضً – الموت و االنتهاء.
ان منح الدولة شخصٌة لانونٌة عامة ٌسمح لها بالعمل على تحمٌك المصلحة العامة .
وبعد ان اصبح للدولة شخصٌة معنوٌة عامة لامت بمنح شخصٌة معنوٌة خاصة لالفراد العادٌٌن ) شركات
خاصة – منظمات – جمعٌات ...( حٌث اذا اجتمع اشخاص و اموال من اجل تحمٌك مصلحة و هدف مشترن
ٌحصلون على شخصٌة معنوٌة الا وجود لها على ارض الوالع لكنها تتصرف كأنها موجودة .
1
كم‌ ما يملكه‌ االوسان‌ مه‌ اموال‌ و‌ ممتلكات‌....

وتجدر االشارة الى انه كلما تفرعت و تعددت ادوار ووظاف الدولة تعددت الشخصٌات المعنوٌة العامة التً
تمثل الدولة .
انواع الشخصٌات المعنوٌة العامة :
1 – االشخاص المعنوٌة العامة الترابٌة – االللٌمٌة :
وهً :
*- الدولة
*- الجماعات الترابٌة )بموجب دستور 2011 : ) الجهات _ االلالٌم و العماالت _ الجماعات الترابٌة .
2 -االشخاص المعنوٌة العامة المرفمٌة ) الالمركزٌة المرفمٌة ( :
تمنح هذه الشخصٌة المنوٌة للمؤسسات العامة و الهٌئات العامة و الشركات العامة و تختلف عن الشخصٌة
المعنوٌة العامة الترابٌة لكون ان المشرع ٌموم بانشائها فً استماللٌة عن السلطة الحكومٌة المركزٌة من اجل
المٌام بهدف محدد: الجامعات و معاهد البحث العلمً على سبٌل المثال .

3 -االشخاص المعنوٌة المهنٌة العامة :
جائت هذه الشخصٌة المعنوٌة مع تطور تدخل الدولة و تطور المجتمعات و المصلحة العامة بحث منحت هذه
الشخصٌة لبعض الجهات ذات الطابع المهنً و التً تهدف الى تحمٌك المصحة العامة : غرف الصناعة و
التجارة و غرفة الصناعة التملٌدٌة على سبٌل المثال.

شارك المنصة مع أصدقائك لتعم الفائدة